به گزارش مشرق، الهام امین زاده در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: حقوق شهروندی یکی از اصلی ترین موضوعات در معاونت حقوقی بود و در این راستا ابتدا سعی کردیم به سراغ موازین حقوقی و علمی امور کشور برویم.
وی افزود: در ابتدای کار بر آن شدیم تا ببینیم چرا فساد، عدم هماهنگی و موازی کاری وجود دارد و بر اساس این سوال ها مسائل حقوقی را تشریح و نقش حقوق شهروندی را بررسی کردیم.
امین زاده تصریح کرد: در حقوق بیت المال در وزارتخانه ها و در استان ها و همچنین در ابقای نیروهای حقوقی در دولت مشکلاتی وجود داشت که از همان ابتدا سعی در برطرف کردن آنها کردیم.
امین زاده با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نیروی حقوقی در حوزه های مختلف دولتی وجود داشت، گفت: شاهد آن بودیم که نیروهای حقوقی و حقوقدانان ۳ تا ۷ سال در دولت می ماندند و بعد از آن به بخش خصوصی می رفتند که این مساله باعث ضعف بنیه حقوقی می شد به همین دلیل حکمی را در برنامه ششم توسعه برای ماندن حقوقدانان در بدنه دولت لحاظ کردیم و امیدواریم مجلس این مساله را تصویب کند.
کاهش ثبت دعاوی در دیوان عدالت اداری
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به تعامل با قوه قضاییه و مجلس اشاره و تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان عضوی از دولت تعامل مستقیم با قوه قضاییه داشت که از جمله نتایج آنها کاهش دعاوی در دیوان عدالت و کاهش مغایرت ها در هیات تطبیق مجلس بود.
امین زاده در خصوص اقدامات حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابعاد بین المللی گفت: در حوزه برجام قبل از مذاکرات با حضور آقای عراقچی و کارشناسان حقوقی وزارت امور خارجه و اساتید جلسات متعددی داشتیم و از نظرات دانشگاهیان در این حوزه استفاده کردیم.
وی افزود: بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا و همچنین اقدامات حقوقی در مورد بسته شدن بانک فیوچر که عمده سهامداران آن ایرانی بودند از دیگر اقدامات معاونت حقوق در سه سال گذشته است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: یکی دیگر از طرح هایی که در حوزه حقوقی معاونت منابع انسانی دنبال شد موضوع لایحه قانون جامع زمین بود که تمامی قوانین مرتبط با منابع طبیعی، املاک خصوصی و دولتی در آن لحاظ شده است که نقش مهمی در پیشگیری از زمین خواری دارد.
امین زاده در رابطه با موضوع تنقیح قوانین نیز گفت: در فضایی دولت را تحویل گرفتیم که رابطه دولت و مجلس دچار مشکل شده بود اما پس از آن قرار شد دستگاه های مختلف با معاونت حقوقی و کارشناسان همکاری بیشتری داشته باشند و موضوع تنقیح قوانین دنبال شود.
وی به تعیین تکلیف شکایت رسانه ها اشاره و تصریح کرد: ۵۱ شکایت از رسانه ها، فعالین و مداحان در ابتدای کار دولت مطرح بود که همگی آنها مورد بخشودگی قرار گرفت.
معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری در خصوص شکایت هایی که این معاونت دنبال کرده، گفت: توهین، افترا، نشر اکاذیب و جعل امضای رئیس جمهور یا معاونین از جمله چالش های حقوقی مطرح شده بود که آنها را پیگیری کردیم.
۲۰ شکایت دولت از چهره های سیاسی بود
امین زاده افزود: ۷۶ شکایت کیفری درخصوص جعل امضاء و یا اسناد و همچنین ۲۰ شکایت سیاسی از چهره های سیاسی را دنبال کردیم.
وی از رسیدگی به یک شکایت از خارج از کشور اشاره و عنوان کرد: یک مورد جعل هم از خارج از کشور داشتیم که معاونت حقوقی پیگیر آن بود علاوه بر این یک سند ۱۶ میلیاردی به ناروا از دولت خارج شده بود که با پیگیری های انجام شده این مبلغ بازگشت و شکایت و پرونده مربوط به آن در دست رسیدگی است.
اجرای طرح وکیل خانواده نیاز به فرهنگسازی دارد
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت طرح وکیل خانواده گفت: اجرای طرح وکیل خانواده نیاز به فرهنگسازی دارد چرا که مردم قبل از عقد هر گونه قرارداد باید از یک مشاوره حقوقی بهره ببرند، البته این طرح در حال بررسی بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در رابطه با آخرین وضعیت تدوین سند حقوق شهروندی گفت: شخص رئیس جمهور پیگیر این منشور حقوق شهروندی است و ما نیز دنبال آن هستیم.
وزارتخانه هایی که حقوق شهروندی را رعایت نکنند به مردم معرفی می شوند
امین زاده از پیگیری تحقق حقوق شهروندی در وزارتخانه ها خبر داد و افزود: وزارتخانه هایی که حقوق شهروندی را به درستی رعایت نکنند به مردم معرفی خواهند شد و ما پیگیر کم کاری نهادها و وزارتخانه ها خواهیم بود علاوه بر این سازمان های مردم نهاد برتر در حوزه حقوق شهروندی در مراسمی معرفی می شوند.
امین زاده در پاسخ به این پرسش که آیا منشور حقوق شهروندی تا پایان سال به صورت قانون در می آید یا خیر گفت: مهمتر از اجرا اطلاع رسانی درست در مورد این منشور است چرا که پس از اطلاع رسانی درست موضوع ضمانت اجرایی مطرح می شود.
وی در خصوص ارائه پیشنهاد به دیوان عدالت اداری در خصوص حل و فصل دعاوی دولتی در وزارتخانه ها گفت: قرار است نهادی همچون شورای حل اختلاف در هر وزارتخانه ای ایجاد شود و این نهاد حکم بین شهروند و نهاد باشد و اگر این نهاد به اصطلاح کمیسیون موفق به حل و فصل نشد پرونده شکایت به دیوان عدالت ارسال می شود.
نمی توان سیاست های کلی را در قالب سند حقوقی منشوری لحاظ کرد
امین زاده از قرائت و پیگیری نوشتن پیش نویس سند حقوق منشوری خبر داد و گفت: منشور با سند حقوق اساسی، سند حقوق بشر و سیاست های نظام به کلی فرق دارد و جنس آن متفاوت است بنابراین نمی توان سیاست های کلی را در قالب منشور لحاظ کرد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بود پیامک های حقوقی به کلیه شهروندان ارسال شود، این طرح شکست خورد یا ادامه دارد، گفت: با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی در این خصوص داریم و آنها اعلام کردند ۹۴ میلیون کاربر وجود دارند که از لحاظ حقوقی می توان به آنها اطلاعات جامعی را ارائه داد.
وی با تاکید بر اینکه مصادیق این پیامک ها باید دلنشین باشد، گفت: اگر ۹۴ میلیون پیامک حقوقی ارسال شود اما اثر آن را روی هزار نفر هم ببینیم امر خوشایندی است اما بحث اصلی محتوای پیامک هاست که ما از حقوقدانان، روانشناسان و متخصصین علوم اجتماعی در این زمینه همکاری ها و نظراتی اخذ خواهیم کرد.
وی افزود: در همین زمینه باید آسیب های اجتماعی را احصاء کنیم که طبق آمارها ضرب و جرح و قتل از جمله ولنگاری های فرهنگی و اجتماعی هستند که باید بر اساس آنها اطلاعات لازم را به مردم گوشزد کنیم.
امین زاده تصریح کرد: قرار است با یک تیم مجرب از کارشناسان حوزه های مختلف هماهنگی ها و جلساتی داشته باشیم تا میلیون ها پیامک حقوقی به مردم ارسال شود.
آخرین وضعیت دوتابعیتی ها در کشور
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت دوتابعیتی ها در کشور گفت: افراد زیر ۱۸ ساله ای که پدرشان غیرایرانی است دوتابعیتی محسوب می شوند و در صورت سکونت در ایران شهروند ایرانی محسوب می شوند بنابراین قرار شد به غیر از کارت ملی، کارت هویت برای آنها لحاظ شود که با همکاری ناجا و وزارت امور خارجه این طرح را تا یک مرحله جلو بردیم تا در راستای حقوق شهروندی افراد دوتابعیتی از خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره مند شوند.
رفع چالش امنیتی، رفع حصر را در پی خواهد داشت
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فعالان سیاسی که از فعالیت های اجتماعی محروم هستند حقوق شهروندی دارند یا خیر، گفت: برخی از حقوق هم جنبه فردی و هم عمومی دارند و باید هر دوی آنها لحاظ شود و در مورد حصر نیز به لحاظ تامین امنیت سایر شهروندان محدودیت هایی اعمال شده است و قاعدتا اگر بحث امنیتی رفع شود محرومیت های اجتماعی نیز قابل رفع شدن است چرا که حق امنیت شهروندی در حوزه کلان بسیار مهم است.
امین زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما به عنوان یک حقوقدان در مورد ارسال نامه از سوی رئیس جمهور سابق به رئیس جمهور آمریکا چیست، گفت: نامه نگاری حق هر کسی است و افراد در صورت تمایل می توانند از این حق استفاده کنند.
وی در ادامه و در خصوص حقوق شهروندی زندانیان گفت: حقوق شهروندی زندانیان بسیار مهم است و خانواده های زندانیان حق دارند از وضعیت زندانی و بازداشت آن مطلع شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منشور حقوق شهروندی برای سایر دولت ها در آینده ضمانت اجرایی دارد یا خیر گفت: به نظر من هیچ دولتی با اهمیت حقوق شهروندی مخالفت نخواهد کرد چرا که طبق قانون اساسی حقوق شهروندی از بدیهیات حقوقی ملت محسوب می شود.
